الديمقراطية ومجتمع الرفاهية

الناحية الاقتصادية

يدفع كل الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الحد الأدنى للإعفاء الضريبي ضريبة الدخل، ويذهب الجزء الأكبر منها إلى البلدية التي يقيم فيها العامل، ويذهب جزء آخر إلى مجلس المحافظة والدولة. ويقوم أيضا المتقاعدون والحاصلون على إعانة البطالة والضمانات الوطنية الأخرى بدفع الضرائب، كما تقوم الشركات بدفع الضرائب إلى الدولة.

نقوم أيضا بدفع رسوم للدولة على كافة البضائع والسلع، ومعظم الخدمات التي نقوم بشرائها، وتسمى هذه الرسوم بضريبة القيمة المضافة. ويبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة 25%؛ في حين تبلغ 15% على المواد الغذائية، وهو ما يعني ذهاب جزء مما ندفعه لشراء سلعة ما إلى الدولة كضريبة. وتعد ضريبة القيمة المضافة من مصادر الإيرادات المهمة للدولة، حيث تبلغ إيرادات ضريبة القيمة المضافة أكثر من 20% من إجمالي إيرادات ضرائب الدولة.

يشترط لكي يتمكن مجتمع الرفاه النرويجي من أداء دوره، مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في سوق العمل؛ وبذلك يستطيعون الإسهام في هذا النظام من خلال دفعهم للضرائب، ولابد أن تكون إيرادات الدولة أكبر من نفقاتها.

تتحمل الدولة المسئولية عن جزء من امتيازات الرفاه في المجتمع النرويجي، على سبيل المثال تكاليف إدارة المستشفيات؛ في حين تتحمل البلديات المسئولية عن الجزء الأكبر من امتيازات الرفاه.

حقائق

الضرائب والرسوم

  • يمول مجتمع الرفاهية النرويجي بصورة أساسية عن طريق الضرائب والرسوم.
  • تعد عائدات الضرائب والرسوم ضرورية للغاية للحصول على أموال كافية لتغطية إمتيازات الرفاهية، ولكي يتمكن مجتمع الرفاهية من اداء وظيفته.